سياسة الخصوصية — مسودة

مسودة لمراجعة محامٍ — محدثة في 26 أكتوبر 2026. لا تنشر كنص قانوني نهائي قبل استكمال التفاصيل وفحص التطبيق.

قبل التشغيل تحدد الجهة المتحكمة بكل معالجة وأدوار اللجنة وشركة الإدارة والمشغل. يشرح إشعار الجمع المعلومات المطلوبة والغرض والمتلقين ونتيجة عدم تقديمها. يراجع النص وفق قانون حماية الخصوصية الإسرائيلي والتعديل 13.

تشمل البيانات المخططة الاتصال واللغة والشقة والدور والدفعات والديون والمستندات والأعطال والموافقات. الأغراض تشغيل الخدمة والتواصل التشغيلي والأمن والطلبات. الديون الشخصية ليست للتقرير العام؛ الوصول وفق الدور والحاجة.

قبل الإطلاق تنشر قائمة المعالجين الفعليين ونوع المعالجة والدول للاستضافة والتحقق والرسائل والتحليلات. تفحص العقود وأساس كل نقل دولي. اختيار منطقة أوروبية لقاعدة البيانات لا يثبت بقاء جميع المعالجات في أوروبا.

المقارنة مخططة ببيانات إجمالية دون تعريف المبنى في جدول المقارنة. لا تظهر نتيجة لمجموعة تقل عن خمسة مبان مناسبة. لا تباع بيانات السكان للمعلنين. يفحص تدفق البيانات وخطر إعادة التعرف قبل التشغيل.

تتاح قناة للاطلاع والتصحيح وطلبات الحذف أو التصدير وفق الحقوق والواجبات المطبقة؛ الحذف الفوري ليس مضموناً لكل طلب. المقترح حفظ السجلات حتى 24 شهراً والبيانات المالية حتى سبع سنوات لحاجة مبررة. يعتمد المحامي الحذف والنسخ الاحتياطية والاستثناءات والتحقق من الهوية.

يلزم للنشر النهائي اتصال للخصوصية ومسؤول إن لزم وأسس المعالجة ومهل الرد والموردون والحفظ الفعلي وإجراء الإبلاغ عن الحوادث. المسودة لا تزعم اكتمال فحص أمني أو تعيين مسؤول.